في ظل التطورات السريعة التي تشهدها مصر في مجال التنمية العمرانية والحفاظ على الأراضي، يأتي قانون التصالح في مخالفات البناء كأداة حكومية أساسية لتنظيم القطاع العقاري وتصحيح الأوضاع غير القانونية. مع صدور القانون رقم 187 لسنة 2023، والذي يُعرف بـ"قانون التصالح الجديد"، شهدت مصر خطوات متقدمة نحو تسهيل إجراءات التصالح، خاصة مع التمديدات التي أعلنت عنها الحكومة في عام 2025. هذا القانون ليس مجرد تشريع فني، بل هو قانون معقد يجمع بين الجوانب القانونية، الاقتصادية، والاجتماعية، حيث يهدف إلى حماية الممتلكات، تعزيز الاستقرار العمراني، ومنع الفوضى في البناء العشوائي. ومع ذلك، يثير الكثير من التساؤلات حول تأثيره على المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والضغوط على الأراضي الزراعية.
في هذا المقال، سنستعرض بشكل شامل كل ما يتعلق بقانون التصالح الجديد 2025، مع التركيز على تفسير جوانبه المعقدة وتأثيره على الحياة اليومية. سنغطي الشروط الأساسية، الأوراق المطلوبة، مخالفات البناء المشمولة، سعر المتر للتصالح، آخر الأخبار والقرارات، ومن ينطبق عليه القانون. كما سنجيب على الأسئلة الشائعة مثل: ما هي المباني التي ينطبق عليها القانون؟ وما هي التي لا ينطبق عليها؟ وما هي القرارات الجديدة؟ وهل يجوز التصالح في البناء على أرض زراعية؟ من خلال هذا الاستعراض، نهدف إلى تقديم دليل جذاب ومفيد يساعد القارئ على فهم هذا القانون الجديد والمعقد، وكيف يمكن أن يؤثر إيجاباً على مستقبل التنمية في مصر.
ما هو قانون التصالح الجديد ومتى يصدر؟
قانون التصالح في مخالفات البناء هو تشريع مصري يسمح للمواطنين بتسوية مخالفاتهم في البناء مقابل دفع رسوم محددة، بدلاً من الإزالة أو الغرامات القضائية. القانون الجديد، الصادر برقم 187 لسنة 2023، جاء كتعديل على القوانين السابقة ليسهل الإجراءات ويوسع نطاق التصالح. وفقاً لآخر الأخبار، لم يكن هناك صدور جديد كامل للقانون في 2025، بل تمديدات وتعديلات جزئية لتطبيقه. على سبيل المثال، أعلنت وزارة التنمية المحلية في أبريل 2025 عن مد مهلة التقدم بطلبات التصالح لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من 5 مايو 2025 وتنتهي في نوفمبر 2025. هذا التمديد جاء استجابة للطلبات الشعبية وصعوبة الإجراءات في بعض المناطق، مما يعكس مرونة الحكومة في التعامل مع الواقع العمراني.
تأثير هذا القانون معقد، إذ يساهم في زيادة إيرادات الدولة من الرسوم، ويمنح المواطنين فرصة لتقنين أوضاع عقاراتهم، مما يرفع قيمتها السوقية ويسهل معاملات البيع والشراء. ومع ذلك، يثير مخاوف بشأن تشجيع المخالفات المستقبلية إذا لم يتم تطبيقه بحزم، كما أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مايو 2025 أن الدولة لن تسمح بتقنين أي مخالفات جديدة بعد إصدار القانون.
آخر قرارات قانون التصالح اليوم
مع اقتراب منتصف عام 2025، شهد القانون عدة قرارات حديثة. في يوليو 2025، أعلن رئيس الوزراء قراراً هاماً يتعلق بتعزيز الإجراءات ضد المخالفات الجديدة، مع التركيز على تقييم أداء المحافظين بناءً على مواجهة التعديات. كما تم الإعلان عن تعديلات مرتقبة في يونيو 2025 تتعلق بأعمال التعلية والاستكمال بعد الحصول على نموذج 8 (شهادة التصالح)، لتجنب الاستغلال غير القانوني. هذه القرارات تأتي في سياق حملات حكومية لإزالة المخالفات في مهدها، مع التنسيق بين الجهات المحلية والأمنية.
تأثير هذه القرارات إيجابي على المدى الطويل، إذ تمنع "دوامة المخالفات ثم التصالح"، كما وصفها مدبولي، وتعزز التنمية المستدامة. ومع ذلك، قد تثير توتراً اجتماعياً في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
شاهد المزيد: دليل شركة الواجهة لتركيب الحجر الفرعوني في الواجهات الخارجية
من ينطبق عليه قانون التصالح الجديد؟
ينطبق القانون على جميع المواطنين والكيانات التي ارتكبت مخالفات بناء قبل تاريخ 15 أكتوبر 2023 (تاريخ آخر صور جوية معتمدة)، شريطة ألا تكون المخالفة تؤثر على السلامة الهيكلية أو تتجاوز الارتفاعات المسموحة. يشمل ذلك الأفراد، الشركات، والملاك في المدن والقرى، مع استثناءات للمباني ذات الطراز المعماري المتميز أو تلك الواقعة في مناطق محمية.
تأثير القانون هنا يتجاوز التصحيح القانوني، إذ يساعد في دمج المناطق العشوائية في الاقتصاد الرسمي، مما يزيد من قيمة العقارات ويحسن الخدمات مثل الكهرباء والمياه.
مخالفات البناء المشمولة بالقانون
تشمل مخالفات البناء غير الحصول على ترخيص، تجاوز الارتفاعات، تغيير الاستخدام (من سكني إلى تجاري)، أو البناء بدون مراعاة الاشتراطات الفنية. القانون يسمح بالتصالح في معظم هذه الحالات إذا كانت قبل التاريخ المحدد، مع استثناءات مثل التعدي على أراضي الدولة أو المجاري المائية. تفسير هذا الجانب معقد، إذ يتطلب تقييماً هندسياً لضمان عدم خطر على السكان، مما يعكس توازناً بين الرحمة والأمان.
الشروط والأوراق المطلوبة
للتصالح، يجب تقديم طلب إلى الوحدة المحلية التابعة، مع سداد رسوم فحص تتراوح من 125 جنيهاً في القرى حتى 5000 جنيه في المدن حسب المساحة. الشروط الرئيسية تشمل:
- أن تكون المخالفة قبل 15 أكتوبر 2023.
- عدم تأثير على السلامة الهيكلية.
- عدم تجاوز الارتفاعات المخططة.
- تقديم تقرير هندسي معتمد.
الأوراق المطلوبة:
- صورة بطاقة الرقم القومي.
- عقد الملكية أو إثبات التصرف.
- رسومات معمارية وتقرير فني.
- إيصال سداد رسوم الفحص.
- شهادة من نقابة المهندسين.
هذه الإجراءات، رغم تعقيدها، تضمن شفافية وتجنب الفساد، مع تأثير إيجابي على تنظيم السوق العقاري.
سعر المتر للتصالح
يُحسب سعر المتر بناءً على قرار رئيس الوزراء، ويختلف حسب المنطقة، الاستخدام (سكني/تجاري)، والمساحة. على سبيل المثال، في القرى قد يصل إلى 65 جنيهاً للمتر السكني، بينما في المدن يبدأ من 50 جنيهاً ويصل إلى 2500 جنيه أو أكثر للمساحات الكبيرة. خطوات الحساب: قياس المساحة الكلية (مسطح × أدوار)، ثم ضربها في سعر المتر المحدد للمنطقة، مع خصم 25% إذا سُدد دفعة واحدة. هذا السعر يعكس قيمة الأرض، مما يجعل التصالح مكلفاً في المناطق الحضرية، لكنه يساهم في تمويل التنمية.
ما هي المباني التي ينطبق عليها قانون التصالح؟
ينطبق على المباني السكنية أو التجارية المخالفة قبل 2023، غير المؤثرة على السلامة، مثل تجاوز الترخيص أو تغيير الاستخدام في مناطق غير مخططة.
ما هي المباني التي لا ينطبق عليها قانون التصالح؟
لا ينطبق على المباني التي تؤثر على السلامة الهيكلية، التعدي على أراضي الدولة، ضفاف النيل، أو المباني ذات الطراز المتميز بعد قيدها.ما هي قرارات التصالح الجديدة؟
تشمل تمديد المهلة حتى نوفمبر 2025، تعديلات على التعلية، وإلغاء الطلب إذا مر 6 أشهر دون إكمال الإجراءات.هل يجوز التصالح في البناء على أرض زراعية؟
لا يجوز، إذ يُعتبر تعدياً على الأراضي الزراعية مخالفاً لقانون الزراعة، ويؤدي إلى إحالة للقضاء العسكري دون تصالح. هذا يحمي الرقعة الزراعية، لكنه يثير تحديات للسكان في المناطق الريفية.الخاتمة
قانون التصالح الجديد 2025 يمثل خطوة جريئة نحو تنظيم العمران في مصر، مع تفسير معقد يجمع بين التسهيل والحزم. تأثيره يمتد إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي، حماية البيئة، ومنع الفوضى، لكنه يتطلب وعياً من المواطنين للالتزام بالشروط والأوراق المطلوبة. إذا تم تطبيقه بشكل صحيح، سيسهم في بناء مجتمع أكثر أماناً وازدهاراً. ننصح بالتشاور مع متخصصين قانونيين قبل التقدم، لتجنب الإلغاء أو الخسائر. في النهاية، هذا القانون ليس نهاية للمخالفات، بل بداية لعهد جديد من التنمية المستدامة.
شاهد المزيد: اجمل اشكال حجر هاشمي لتشطيب واجهات المنازل
